اعلام 2

تقرير رائع من قناة الجزيرة يفضح الاعلام المصري
http://www.youtube.com/watch?v=BRFAjj3P050قناة الجزيرة تفتح النار علي الأعلام المصري الكاذب
http://www.youtube.com/watch?v=5jVco1agthM

الجزيرة || تقرير ماجد عبد الهادي يفضح فيه العهر والنفاق والكذب الذي يتصف به الإعلام المصري
http://www.youtube.com/watch?v=IYBkYGYpvDE

من أكبر الأكاذيب ( حشود 30 \ 6 )
http://youtu.be/yv8qTL6hc6k
ولمن يقول يعني بتوع رابعة كام
https://www.facebook.com/ahmed868/posts/10151534441806231 )

واقرأ أيضا ..
http://on.fb.me/1aKOVHy

أساتذة الجامعة في نظر الإعلام المصري بلطجية
http://arraa2.blogspot.com/2013/08/blog-post_4684.html
بكرى يفضح أبراهيم عيسى وعيسى يرد له الفضيحه على الهواء
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=his6vJYwlQQ

الزمبيــــــــــــل
أحمد موسى
https://www.facebook.com/photo.php?v=493838727372663&set=vb.100002396195030&type=2&theater

احمد منصور الاعلام المصري يرتكب جريمة في حق هذا الشعب لا تقل عن جريمة من قتل
http://www.youtube.com/watch?v=m_cdjT-Fcmw

https://www.facebook.com/moqat3aa/posts/541281132604458

كشف الأكاذيب
جميع الدول الديمقراطيات تفعل ذلك: أمريكا، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل
بحلول منتصف يونيو كانت الحملة ضد مرسي والإخوان قد بلغت ذروتها. العديد من أساتذة العلوم السياسية والمفكرين من المعارضة بما في ذلك وحيد عبد المجيد وحسن نافعة ، وكذلك أساتذة القانون الدستوري مثل نور فرحات وحسام عيسى، كانوا يجادلون عبر العديد من شبكات التلفزيون أن الدعوة إلى “انتخابات رئاسية مبكرة” لم يكن فقط آلية مقبولة متاحة في كل الدول الديمقراطية، ولكنها إستخدمت مرات عديدة. وكأمثلة على ذلك ذكروا استقالة نيكسون في عام 1974، شارل ديجول في في فرنسا عام 1969، راؤول ألفونسين في عام 1989 في الأرجنتين، وفرناندو كولور دي ميلو في عام 1992 في البرازيل.
ويتضح من كلام هذه النخب الليبرالية و بشكل مروع مدى خيانة الأمانة الفكرية ، حيث أن كل هذه الأمثلة التي ساقوها لم تكن مطالب فعلية “لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة “. كما أنها لم يكن بها إقالة لرئيس شرعي منتخب ديمقراطيا جراء انقلاب عسكري. فمثلا، تقدم نيكسون باستقالته قبيل صدور قرارمن الكونغرس بتوجيه اتهمات خطيرة له ومحاكمته. وعلى إثر ذلك أدى جيرالد فورد نائب الرئيس اليمين الدستورية لمنصب الرئيس بدون أي انتخابات مبكرة. وديغول استقال طوعا من الرئاسة بعد أكثر من 10 أعوام في السلطة وذلك بعد وعده بالإستقالة في حالة عدم تأييد الشعب للاصلاحات التى كان قد اقترحها فيما يخص مجلس الشيوخ والحكومات المحلية. وعندما لم يقر الشعب هذه الإصلاحات في الاستفتاء، قدم ديغول استقالته رغم أنه لم يكن ملزمًا بذلك دستوريًا.
و بالنسبة لألفونسين فبعد ست سنوات في السلطة، لم يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 1989 ومع ذلك، أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد في صيف عام 1989. و كان من المفترض أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بعد خمسة أشهر، ولكن عندما هزم مرشح حزب الرئيس ألفونسين من قبل المعارضة، تنازل ألفونسين مبكرا ليسمح للرئيس الفائز أن يتولي السلطة و لم تكن هذه أيضا إنتخابات مبكرة. أما بالنسبة لدي ميلو فبعد عامين في السلطة، تم توجيه الاتهام له من قبل الهيئة التشريعية بسبب دعوى فساد وتقدم بإستقالته. و حقيقة أن عدم وجود أي آلية دستورية تجيز إقالة رئيس شرعي بناءاً على احتجاجات شعبية في أي دولة ديمقراطية في العالم لم تمنع إصرار هذه الشخصيات الليبرالية في مصرعلى إقالة رئيس جاء بانتخابات حرة بواسطة العسكريين، بصرف النظر عن النتائج الخطيرة التى سوف تترتب على هذا الإصرار.
ولم يكتف الكاتب الشهير علاء الأسواني بسرد بعض من الأمثلة السابق ذكرها كنماذج صالحة للتطبيق بهدف اسقاط مرسي والإطاحة به، بل إنه لمن المثير للسخرية أن يسهب فى مدح القوات المسلحة قبل أن يختتم عموده الأسبوعي بجملته المعهودة “الديمقراطية هي الحل”. بالفعل توجد في دساتيربعض الدول الديمقراطية آلية تسمح بعزل رئيس الدولة. وعلى الرغم من عدم وجود آلية لعزل الرئيس في دستور الولايات المتحدة، فإن دساتير بعض الولايات تسمح بعزل المحافظين. فمثلا في 2003 تم عزل محافظ ولاية كاليفورنيا غراي ديفيس ولكن هذا لم يتم بناء على الاحتجاجات أو على أي تدخل من طرف الحرس الوطني أو الجيش. بل على العكس تم ذلك كإجراء دستوري تضمن قيام المحكمة العليا للولاية بالتوقيع والمصادقة على ملايين الطلبات بعزله قبل إجازة عملية العزل رسميا من خلال استفتاء. وعلى الرغم من أن الدستور المصري لعام 2012 يسمح للبرلمان باتهام الرئيس ومحاكمته إلا أنه لم يسمح بعزله.

كفانا معاناة: قطع الكهرباء و نقص الوقود
طوال شهر يونيو استمرت الحملة الإعلامية العنيفة في اتهامها لحكومة مرسي بجميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، و ركزت بشكل خاص على ثلاث مشكلات بعينها: تدهور الأمن، وتكرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة في المناطق السكنية وكذلك الصناعية ، وعدم توافر الوقود مما تسبب فى طوابيرطويلة عند محطات البنزين.
يوجد في مصر 2480 محطة بنزين، منهم حوالي 400 محطة تملكها الحكومة و 2000 محطة ملك رجال أعمال حصلوا على تراخيصها في عهد مبارك لقربهم من نظامه وإخلاصهم الشديد له. وأكدت حكومة مرسي أن كل محطة قد استلمت نصيبها من الوقود وأنه مبدئيا لا يوجد أي سبب للعجز. و قد حذرمرسي قبل أيام قليلة من الإطاحه به أصحاب محطات البنزين بسحب تراخيصهم في حالة رفضهم التموين للمواطنين عند الطلب. وقد قام خالد الشامي الناشط الشبابي فى حركة تمرد حتى حدوث الانقلاب العسكري بفضح هذه المكيدة عندما أعلن عن حفنة من أصحاب محطات البنزين الخاصة الذين قاموا بالتآمر لخلق أزمة عجز الوقود المصطنعة من أجل إحداث حالة من الإستياء العام ضد مرسي. و خير دليل على أن مشكلة عجز الوقود هى مشكلة مدبرة هو الإنهاء المفاجئ للأزمة لحظة الإطاحة بمرسي.
أما بالنسبة للتدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي، فكانت المؤامرة أعمق من ذلك. فالشرطة التي رفضت حماية أحياء بالكامل أثناء حكم مرسي عادت بكامل قواها إلى مواقعها. المجرمين والبلطجية الذين طالما أرهبوا الناس في الشوارع في عهد مرسى عادوا تحت سيطرة نفس أجهزة مبارك الأمنية، بينما أطلقوا يدهم فى المناطق التي يتظاهر فيها أنصار مرسي. اختفى فجأة انقطاع الكهرباء الذي كان يستمر ساعات متواصلة كل يوم في معظم الأحياء. و تم الكشف عن سر هذه المشاكل المستعصية في الاسبوع الآخير. ففي تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإنقلاب تم الإحتفاظ بثمانية وزراء من بين خمسة وثلاثين وزيراً تم اختيارهم من قبل العسكريين، منهم وزيرى الداخلية والكهرباء. قد يعتقد البعض أن أول من سيتم تغييرهم فى الحكومة الجديدة هم الوزراء الذين اشتكت الجماهير من عدم كفاءتهم في عهد مرسي و هم الداخلية والكهرباء. و لكن المعارضة التي كانت تطالب بإقالتهم خلال حكم مرسى، الآن يحتفون بهم ويهتفون لهم. باختصار، العديد من المسؤلين بالحكومة الذين كانوا يتظاهرون بالولاء للرئيس سئ الحظ كانوا يقومون طوال الوقت بتقويض حكمه، في الوقت الذى اتهمته المعارضة بالإفراط فى تعيين اعضاء للإخوان المسلمين فى الحكومة.

لعبة الأرقام: إذا ظللت تكرر كذبة بصوت عالى و لفترة كافية، فسوف يصدقك الناس في نهاية المطاف
في الأسبوع الثاني من يونيو، أعلنت تمرد أنها جمعت أكثر من 10 مليون توقيع في خلال ستة أسابيع. و بعد عشرة أيام فقط ارتفع هذا العدد ليصل إلى 22 مليون توقيع. و تلى ذلك إعلان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد أن الهدف من وراء مظاهرة 30 يونيو قد تغير. فلم يعد الهدف هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل تخطاه إلى المطالبة بالإطاحة بمرسي، و استبداله برئيس المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء الدستور، وحظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال ومحاكمة قادتها. وخلال الأيام التالية استمرت وسائل الإعلام فى قرع الطبول حتى وصول اليوم المشؤوم.
بحلول يوم 30 يونيو كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. و بحلول الظهر أعلنت تمرد أن العدد في الشوارع تجاوز 10 مليون مواطن. و بسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليون ثم 17 مليون ثم 22 مليون. وفي نهاية المطاف إدعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن متواجدين في الشوارع وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الانساني. و قد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحريروالقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى أن الجيش قدم طائرة هليكوبترعسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعداءه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلماً تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر بل وأيضا في التلفزيون الرسمي. و في خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت إحتفالات كاملة.
كما سبق و قلت أنه بالفعل قد حدث احتجاج شعبي ضخم و غضب موجه لمرسى والإخوان. و لكن هل كانت الأعداد بهذه الضخامة؟ في اكتوبر 1995 نزل مئات الآلاف من الناس الى ناشونال مول في العاصمة واشنطن للمشاركة في ما سميت “مسيرة المليون رجل” و التى ملأت المنطقة بأسرها. و قد إدعى المنظمون للتظاهرة أن الأعداد بلغت المليون في حين قدرت الشرطة الحشود بأربعمائة ألف متظاهر فقط. و حيث أن مساحة منتزه الناشونال مول لا تزيد عن 146 فدان فقد كانت التقديرات ب 6750 شخص للفدان (وفقاً للمنظمين) و 2750 شخص للفدان (وفقاً للشرطة). أي أن عدد الأشخاص يتراوح ما بين 0.7 إلى 1.7 فى المتر المربع الواحد.
في المقابل فإن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها عن 12.3 فدان. و لقد أثبت امجد المنذر- مهندس اتصالات و خبير جوجل أرث- بشكل قاطع ما يلي: أنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحريرفلن تتجاوزمساحة المنطقة 25 فدانا. و حتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما إدعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين ، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع) وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدين مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المترالمربع، وهو من المستحيل إيضا. حتى أن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها.
حتى فى أفضل التقديرات فلن يتجاوزعدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير،في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر. ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءاً على قيام مليون أو مليونى شخص بالتظاهر لمدة يوم أو اثنين.

هل يمكنك الاحتفاظ بسر؟ وسائل الإعلام المعارضة لمرسي تكشف المؤامرة
حتى قبل ذهاب أي متظاهر لميدان التحرير، قامت الصحيفة السعودية اليومية عكاظ مسبقاً بنشرتفاصيل السيناريو الذي حدث بعدها بثلاثة أيام عندما قام العسكريين بالإستيلاء على الأمور. وفي يوم 30 يونيو كان عنوان الأهرام “إما الإقالة أو الاستقالة”. وحمل تقرير الأهرام تفاصيل مخيفة عن تطور الأحداث، بما في ذلك الانذار العسكري، الإطاحة بمرسي، القبض على قيادات الإخوان، وإلغاء الدستور. و بنهاية 3 يوليو، أعلن الجنرال السيسي الإطاحة بمرسي، وإلغاء الدستور، وبداية خارطة طريق جديدة. و تطابقت هذه الخارطة مع المبادرة التى أعلنها مرسي سابقا، ورفضتها المعارضة. الإختلاف الوحيد بين الخارطتين كان الإطاحة بمرسى.

The Grand Scam: Spinning Egypt’s Military Coup
http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup/
الترجمة:
http://goo.gl/UmLXfP

Like ·  · Share · Edit · August 1, 2013